من يقرأ كتابات الشيخ العلامة يوسف القرضاوي عن المصلحة والمقاصد، ومن يتأمل توظيفه لقواعدهما، واستدعاءاته للشاطبي والقرافي وآل ابن رشد، وميله في كتابه الحلال والحرام الذي يعد هو أول انتاجه في الفقه لفقه الإمام مالك في أكثر ترجيحاته، ونقله عن ابن تيمية باستحسان قوله: “أصول مالك في البيع أجود من أصول غيره، فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب، الذي كان يقال: هو أفقه الناس في البيوع” (الحلال والحرام، ص290)، يحسبه أقرب إلى مدرسة المالكية في الأصول، لكن القرضاوي في كنانته أكثر من ذلك، فهو يستفيد من العز بن عبد السلام، والجويني، والغزالي، والبيضاوي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن حزم، والشوكاني وغيرهم من كبار الأئمة، ويضيف لهم ما كتبه المعاصرون؛ في كل طبقاتهم، وبجميع مدارسهم، ويضيف لذلك فقه الصحابة، والتابعين، والمذاهب الإسلامية المنقرضة، وينتقي من كل ذلك دون أن يلتزم بمدرسة واحدة؛ لا في الأصول أحرى في الفروع. وهو يصرح بذلك دون مواربة ولا تلعثم منذ بدء مساره في الاجتهاد والافتاء، في مقدمة كتابه الحلال والحرام الصادر سنة 1960، “وغير لائق بعالم مسلم يملك وسائل الموازنة والترجيح أن يكون أسير مذهب واحد أو خاضعا لرأي فقيه معين. بل الواجب أن يكون أسير الحجة والدليل، فما صح دليله، وقويّت حجّته فهو أولى بالاتباع. وما ضعف سنده ووهنت حجّته، فهو مرفوض؛ مهما يكن من قال به”.
ومع أن الشيخ القرضاوي لم يؤلف كتابا مستقلا في أصول الفقه، إلا أنه تناول كثيرا من مباحث الأصول بتوّسع في دراسات مستقلة، أو في دراسات يتداخل فيها علم الأصول مع علوم أخرى.
أما علم المقاصد، فقد تناوله القرضاوي في العديد من كتبه، وكتب فيه كتابين مستقلين:
أحدهما: هو "دراسة في فقه مقاصد الشريعة".
والثاني: هو "مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال"، إلا أن الشيخ القرضاوي لم يسر في دراسته "دراسة في فقه مقاصد الشريعة" على منهج الإمام الشاطبي، وإنما استك لنفسه منهجا جديدا في تناول علم المقاصد؛ غير المنهج الذي سار عليه الإمام الشاطبي، ومختلف كذلك عن المنهج الذي سار عليه ابن عاشور.
ولئن كان الإمام الشاطبي قد ركز على بيان المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، حاصرا إياها في أربعة مباحث كبرى، هي:
- بيان قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء.
- بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام
- بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها.
- بيان قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة.
فإن شيخنا الإمام القرضاوي قد ركّز في كتاباته في المقاصد على القسمين الأول والثالث من المقاصد. وتوسّع في كتابه "دراسات في فقه المقاصد" في تحليل مسائل القسم الثالث الذي اطلق عليه الإمام الشاطبي "قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها"، وعرض مسائل هذا القسم من خلال نقاش مواقف الاتجاهات الفقهية من المقاصد، دون أن يلتزم بمنهج الشاطبي في عرض المسائل ودراستها.
كما ناقش القرضاوي "المصلحة" وهي لباب القسم الأول من المقاصد، بل هي الركن الأساسي في علم المقاصد، نقاشها بتوسّع في عدد من كتبه؛ لا سيما كتابه الجليل "السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها"، وكتابه "الدين والسياسة: تأصيل وردّ شبهات".
وقد لاحظ العلامة أحمد الريسوني أن القرضاوي "من أكثر الفقهاء تعليلا، وتقصيدا للأحكام الشرعية في جميع المجالات. وله في ذلك منطق ثابت"(من أعلام الفكر المقاصدي، ص101).
أما علم الأصول فقد احتل مساحة واسعة في إنتاج العلامة القرضاوي، فلم يكد يخلو كتاب من كتبه من حديث في الأصول، ويمكن أن نلاحظ هنا أن إنتاج القرضاوي في الأصول والمقاصد تركّز بشكل أساسي على:
- مباحث الأدلة الشرعية؛ وخصوصا منها القرآن والسنة.
- المصالح، والمفاسد، ومتعلقاتهما.
- مباحث الاجتهاد والتقليد، والفتوى.
- المقاصد الشرعية العامة، وبعض المقاصد الجزئية، مثل المقاصد المتعلقة بالمال.
ومع أن الشيخ القرضاوي لم يفرد مؤلفا مستقلا في علم الأصول كما ذكرنا آنفا، إلا أن قواعد الأصول والمقاصد كانت حاضرة في جميع إنتاجه؛ إما بالحديث عنها أو بالتذكير بها أو بالاستطراد في ذكرها أثناء المباحث الفقهية والفكرية أو بتوظيفها وإعمالها في الاستدلال والترجيح.
ويمكن هنا ملاحظة أن الشيخ القرضاوي لم يتناول في إنتاجه الأصولي مباحث الدلالات والأحكام في علم أصول الفقه إلا بشكل عابر ومقتضب، وركز على ثلاثة جوانب، هي أساس التجديد والإحياء:
- العودة إلى الأصول (القرآن والسنة) وربط الاجتهاد بهما ابتداءً وانتهاءً.
- إعادة الاعتبار للمقاصد وللمصالح، وبناء الاجتهاد على مراعاتهما.
- إحياء الاجتهاد الواعي بشروطه وضوابطه، ونبذ التقليد والعصبية.
هذه الجوانب الثلاثة كانت هي الجوانب التي تركّز إنتاج الرجل عليها، وقد استفاض في شرحها وتفصيلها بعرض أدلتها وبيان ضوابطها وشروطها، والرد على الاعتراضات التي ترد عليها، وتفنيد الأطروحات التي توظفها في غير محلها، وبدون مراعاة ضوابطها، وشروطها.
وكأن الشيخ القرضاوي هنا يستلهم طريق الإمام الشاطبي الذي أهمل هو الآخر الحديث عن مباحث الدلالات في كتابه العظيم “الموافقات”، بل هو صرح فيه أن “الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم، بناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني، وإنما أصلحت الألفاظ من أجلها، وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية، فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد، والمعنى هو المقصود، ولا أيضا كل المعاني، فإن المعنى الإفرادي قد لا يعبأ به، إذا كان المعنى التركيبي مفهوما دونه" (الموافقات، ج2 ص138).
ويمكن أن نقسّم إنتاج العلامة القرضاوي في هذا المجال إلى مستوين:
1. المؤلفات المستقلة في الأصول والمقاصد: وتشمل هذه المؤلفات:
- في أصول الفقه الميسر؛ وهو كتاب مختصر تناول فيه الشيخ بإيجاز أدلة الأحكام الشرعية، مبينا رأيه في المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين العلماء في كل دليل من تلك الأدلة، وضوابط استثماره.
- المرجعية العليا في الإسلام للقرآن والسنة؛ وقد توسع فيه الشيخ في بيان حاكمية القرآن وحجية السنة ونقاش المباحث الأصولية المتعلقة بفهمهما والتعامل معهما.
- الاجتهاد في الشريعة الإسلامية.
- الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط.
- الفتوى بين الانضباط والتسيب.
- الفتاوى الشاذة.
- موجبات تغير الفتوى في عصرنا.
- كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف؛ وقد ناقش الشيخ فيها الموقف من التراث وضوابط التعامل معه بنفس أصولي قوي.
- عوامل السعة والمرونة في الفقه الإسلامي
- الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد.
- دراسة في فقه مقاصد الشريعة
- في فقه الأولويات
- مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال.
2. مؤلفات تتداخل فيها الأصول والمقاصد مع علوم أخرى: وهي:
- كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟
- كيف نتعامل مع السنة النبوية؟
- المدخل لدراسة السنة النبوية
- السنة مصدرا للمعرفة والحضارة
- السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها
- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية
- موقف الإسلام من الإلهام والكشف والرؤى.
- الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات.
- مدخل لمعرفة الإسلام
- هذا إضافة إلى المقدمات التي كتبها الشيخ لكتبه الفقهية الأساسية (الحلال والحرام، فقه الزكاة، فقه الجهاد، فتاوى معاصرة)، فقد أشار في بعض هذه المقدمات إلى بعض قواعد فهم الكتاب والسنة، وبين في أخرى منهجه في الاستدلال.
*مواطن التجديد الأصولي عند القرضاوي*
القرضاوي من الفقهاء الذين لديهم قناعة بقابلية أصول الفقه للتطوير والتجديد، فهو يرى أن "أصول الفقه –مثل فروع الفقه- منها ما هو قطعي لا يقبل تجديدا ولا تطويرا، مثل مصدرية الكتاب والسنة، وما استنبط منهما من قواعد قطعية، مثل: التكليف بحسب الوسع، والأمور بمقاصدها، ولا ضرر ولا ضرار.
ومنها: ما هو ظني، يقبل الاجتهاد والتجديد، ولهذا اختلف فيه الأصوليون"(تيسير الفقه للمسلم المعاصر، 41).
لكن شيخنا القرضاوي ليس من أهل الإثارة، مع أنه جريء في التعبير عن آرائه وقناعاته، ولأجل ذلك فإنه لم يرفع شعار التجديد في أي علم من العلوم الإسلامية، مع أنه مارس التجديد بالفعل، ولكن في صمت ودون ضجيج.
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض ملامح التجديد في الأصول والمقاصد عند الشيخ القرضاوي في الجوانب الآتية:
1. التيسير والتقريب: أول جوانب التجديد عن القرضاوي هو أن منهجه يتّسم بالتيسير، فهو يرى أن "الشريعة الإسلامية مبناها على اليسر، لا على العسر، وتعليمها للناس مبني على التيسير لا على التعسير، والدعوة إليها قائمة على التبشير لا على التنفير"(تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ص13)،
والتيسير عند القرضاوي يسير في اتجاهين:
أحدهما: هو تيسير العلوم وتقريبها من الذهن المعاصر، وذلك بتخليصها من المصطلحات الغريبة، ومن علم الكلام وتعقيداته، ومن اللغة الأكاديمية الصعبة، وبربط الأحكام بعللها، وباستخدام مصطلحات العصر، وتوظيف كل وسائل التوضيح والشرح. وهذه ميزة عامة في فكر القرضاوي انعكست على كل جوانب إنتاجه، بما في ذلك علم الأصول والمقاصد، ولذلك فإن غير المتخصص يمكنه أن يفهم مباحث الأصول الدقيقة حين يقرأها بلغة القرضاوي، مع أنه يخوض في المباحث العالية.
أما الاتجاه الثاني: فهو يعني تيسير أحكام الفقه، بحيث "يسهل على المسلم المعاصر تنفيذها والالتزام بها في العبادات والمعاملات وسائر شؤون الحياة فردية واجتماعية"(تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ص24)، وهنا يكمن إبداع شيخنا القرضاوي الذي ميّز فقهه واتجاهه الأصولي؛ فقد بلور المنهج الوسطي، وحوّله من كلمات مجملة لبعض علماء الإسلام إلى نظرية أصولية واضحة المعالم. وهذا النمط من التيسير عند الشيخ يتحدد مفهومه في جملة من الأمور، هي: مراعاة جانب الرخص في الشريعة، ومراعاة الضرورات والظروف المخففة، واختيار الأيسر لا الأحوط، والتضييق في الإيجاب والتحريم، والتحرر من العصبية المذهبية، والتيسير فيما تعم به البلوى، ورعاية المقاصد وتغير الفتوى.
2. إعادة الصياغة والترتيب: ومن إضافات شيخنا القرضاوي في هذا المجال هو إعادة صياغة وتفسير العديد من مباحث الأصول والمقاصد، وأبرز مثال على ذلك ما كتبه في كتابه الهام "كيف نتعامل مع السنة النبوية؟"، فقد وضع جملة من القواعد لفهم السنة، وهذه القواعد: هي: فهم السنة في ضوء نصوص القرآن، جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد، الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث، فهم الأحاديث في ضوء أسبابها ملابساتها ومقاصدها، التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث، التفريق بين الحقيقة والمجاز في فهم الحديث، التفريق بين الغيب والشهادة، التأكد من مدلولات الألفاظ. ولا شك أن هذه القواعد لم يبتكرها الشيخ من عنده، ولكنها لم ترد قبله بهذا الجمع الترتيب، فضلا عن الصياغة والايضاح والتمثيل والتقريب.
3. الانشاء والتقعيد: الجانب الثاني الذي أضاف في شيخنا القرضاوي هو إضافة قواعد جديدة لعلوم الاستدلال والتعامل مع النصوص، مثل ما ذكره في كتابه كيف نتعامل مع القرآن؟ من ضرورة إعطاء القضايا حجم ما أعطاها القرآن من مساحة، "فالأمر الذي يعنى به القرآن الكريم -بحيث يكرره ويؤكده في أكثر من سورة وأكثر من مناسبة، وبأكثر من أسلوب- يدل بوضح على أن له أهمية ومنزلة وأثرا في الدين والحياة، توجب الالتفات إليه، والتنبيه عليه، وإعطاءه حقه من التأمل والعناية الفكرية والعاطفية والعملية، على قدر حجمه في القرآن.
والأمر الذي يهمله القرآن تماما، ولا يذكره بحال في مكيه ولا مدنيه، دليل على أنه ليس من مقومات الدين، ولا أساسياته، لأن القرآن قد حوى كل ما يتعلق بأساسيات الدين، بل فصل في بعضها تفصيلا، وهذا هو معنى قوله تعالى: {وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ}[النحل: 89]"(كيف نتعامل مع القرآن، ص451).
4. الاختيار والترجيح؛ والجانب الآخر هو الانتقاء من القواعد الأصولية التي وقع الخلاف حولها والترجيح بين الأقوال فيها، مثل اختياره أن الأمر في القرآن للوجوب إلا أن تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب، وفي السنة للندب إلا أن تأتي قرينة تصرفه إلى الوجوب، ودليل هذا الرأي حسب الشيخ هو أن "استقراء الأوامر والنواهي في السنة الشريفة يسنده ويعضده"(تيسير الفقه للمسلم المعاصر، ص63)، ومثل ترجيحه التضييق في القول بنسخ القرآن.
5. العودة إلى الأصول وإعادة الاعتبار للاجتهاد: لعل أهم إضافة أضافها القرضاوي في هذا المجال بعد تأسيسه لأطروحة "الوسطية" هو إحياؤه لفقه الكتاب والسنة، وإعادته الاعتبار للاجتهاد، ليس فقط على مستوى الممارسة والتطبيق، وإنما أيضا على مستوى التنظير، فقد رأينا أن الشيخ القرضاوي كتب عدة مؤلفات في هذا المجال، ففي مجال الكتاب والسنة كتب (المرجعية العليا للقرآن والسنة، كيف نتعامل مع القرآن، كيف نتعامل مع السنة، المدخل لدراسة السنة، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة...)، وفي مجال الاجتهاد والفتوى كتب (الاجتهاد في الشريعة الاسلامية، الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، الفتوى بين الانضباط والتسيب، الفتاوى الشاذة، موجبات تغير الفتوى في عصرنا، كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف).
وفي كتابه كيف نتعامل مع التراث عرض الشيخ القرضاوي رأي الإمام الحافظ الشوكاني في التقليد، ثم علق عليه قائلا: "وأنا مع الإمام الشوكاني في دعوته العلماء إلى التحرر والاجتهاد.
وأنا معه في إنكاره على من أوجبوا التقليد على كل الأمة.
وأنا معه في حملته على من أوجبوا التمذهب بمذهب عالم واحد بحيث لا يجوز الخروج عنه.
وأنا معه في إنكاره على المتمذهبين بقاءهم على مذهبهم، وإن ظهر لهم ضعف دليلهم بجلاء ووضوح.
وأنا معه في إنكاره سد باب الاجتهاد بعد القرن الثاني أو الثالث الهجري.
وأنا معه في حث الأمة على اتباع الكتاب والسنة، وألا يستبدل بهما آراء الرجال.
ولكني لست معه في تحريم التقليد على عوام الناس، وتحريم التمذهب عليهم. بل لا أرى مانعا من اتباع هؤلاء لإمام من أئمة المسلمين، والتزام مذهبه، مثل أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد أو زيد أو الهادي أو جعفر أو جابر أو غيرهم. على أن يكون هذا مما يسوغ له وليس مما يجب عليه شرعا. بل القول الراجح أن العامي لا مذهب له، وإنما مذهبه مذهب من يفتيه من العلماء"(كيف نتعامل مع التراث والتمذهب، ص69).
والخلاصة أن الإمام القرضاوي صاحب نظرية أصوليه مركبة، تتمثل أبعاد هذه النظرية في: إعطاء الأولوية في الاستدلال للقرآن والسنة، وإعادة الاعتبار للمصالح والمقاصد، وفقه التيسير، وإحياء الاجتهاد الواعي، مع مراعاة فقه الأولويات، وفقه السنن وفقه الواقع وفقه الاختلاف.