وجهت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مناشدة عاجلة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتدخل شخصياً لـ"صيانة الدستور" الذي قالت إنه "انتهك في ملف موكلها".
وجاء في بيان صادر عن الهيئة أن الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا ستصدر حكمها الأسبوع المقبل في قضية وصفوها بأنها "سياسية وانتقامية"، مؤكدين أن الاتهامات الموجهة للرئيس السابق "لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وأضافت الهيئة أن الملف "يستند إلى تحريف وتزوير للوقائع من قبل جهات أمنية وقضائية"، مشيرة إلى أن "القانون يمنع محاكمة رؤساء الجمهورية عن أفعالهم أثناء المأمورية إلا في حالة الخيانة العظمى".
واختتمت الهيئة بيانها بدعوة الرئيس الغزواني إلى "التدخل العاجل لحماية مؤسسات الدولة وإنقاذ القضاء من التوظيف في خدمة الفساد"، في إشارة إلى ما وصفته باستغلال النظام القضائي في التسويف القضائي.