أكد النائب البرلماني المختار محمد الإمام، خلال نقاش مشروع ميزانية 2026، أن الصندوق الوطني للزكاة كان من المفترض أن يُدرج كمورد ضمن الموازنة العامة للدولة. وطالب بأن تُعالج أوجه الصرف الثمانية للزكاة بشكل واضح في قانون المالية الجديد، مقترحاً في الوقت نفسه إعداد "تعداد ضريبي" يحفّز المؤسسات التي تدفع الزكاة ويمنحها امتيازات مقابل ذلك.
ورحب النائب، في مداخلته، بالمقاربة الجديدة التي انتقلت بها الميزانية من منطق "الوسائل" إلى منطق "النتائج"، ومن تعدد البنود إلى تحديد الأهداف والأولويات. لكنه شدد على أن هذا التحول يضع مسؤولية مضاعفة على عاتق كل من الحكومة والبرلمان لمتابعة الأداء وتقييم الأثر الفعلي للإنفاق، وربط اعتمادات الدولة بتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات مثل التعليم والصحة والتدخلات الاجتماعية.
وقال ولد الإمام: "المواطن لا ينظر إلى الميزانية من خلال الأرقام الكبيرة، بل من خلال مدرسة أفضل يدرس بها أبناؤه، وخدمة صحية أقرب وأكثر جودة، وفرص عمل تحفظ الكرامة، ومشاريع للشباب تحد من الهجرة غير النظامية، وإدارة عمومية شفافة وفعالة."
ودعا النائب الحكومة إلى العمل على تعزيز مؤشرات الأداء المرتبطة بجودة العمل ونوعية الخدمات المقدمة، بدلاً من التركيز على الإنجاز الكمي فقط. كما طالب بضمان تحقيق عدالة مجالية في توزيع الثروة والاستثمارات، عبر برامج تنموية وبنى تحتية تستهدف بشكل خاص المناطق الداخلية.
وأشار إلى أن فعالية التدخلات الاجتماعية ما تزال تتأثر بتداخل اختصاصات القطاعات والمؤسسات الخدمية المعنية، داعياً إلى معالجة هذا الإشكال من خلال رفع المخصصات المالية لوكالة السجل الاجتماعي وتعزيز مركزيتها وفعاليتها.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن المواطنين يعلقون آمالاً كبيرة على عوائد تصدير الغاز، آملين أن تنعكس إيجاباً على ظروفهم المعيشية من خلال تحسين الرواتب وتوفير فرص التشغيل، ودعم الدولة للمنتجات الأساسية لضمان استقرار الأسواق.