في إطار سعيه لتطوير المنظومة القضائية، صادق المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من القرارات المصمَّمة لتعزيز أداء القضاء وترسيخ مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة.
وتركز الحزمة الإصلاحية على عدة محاور أساسية، منها تعزيز الموارد البشرية عبر تأكيد تعيين دفعة 2022 من القضاة وإدماج دفعة جديدة، وذلك لسد العجز وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات القضائية.
كما شملت القرارات اعتماد مدونة محينة لأخلاقيات القاضي، تهدف إلى ترسيخ قواعد النزاهة والسلوك المهني القويم، وضبط الممارسات القضائية بما يتماشى مع معايير العدالة الحديثة وتطلعات المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على تحويلات قضائية جديدة بهدف تحسين توزيع الكفاءات وتغطية الاحتياجات عبر المحاكم المختلفة.
وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، معبرة عن إرادة حثيثة لدفع مسار الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية، وتعزيز سيادة القانون وثقّة المواطنين في القضاء كضامن للحقوق والحريات.
من جهة أخرى، أُحيط المجلس علماً بالخطوات القادمة لقطاع العدل، والتي تشمل – خلال النصف الأول من العام المقبل – انطلاق عملية اكتتاب جديدة للقضاة وكتّاب الضبط، ومراجعة الإطار التشريعي المنظم للقضاء، وإعادة تفعيل دور المعهد العالي للقضاء، إلى جانب تحسين البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالمحاكم.