صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عقدتها صباح اليوم الاثنين 28 أبريل 2025 برئاسة النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون رقم 25-017 المتعلق بنظام موظفي الجمارك.
ويهدف المشروع إلى إرساء إطار قانوني خاص بموظفي الجمارك، ينسجم مع النصوص المنظمة للأجهزة الأمنية الوطنية، ويكرس دور الجمارك الاقتصادي والأمني في تعبئة الإيرادات ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
كما يتضمن النظام الجديد مساراً مهنياً منظماً ومحفزاً للموظفين، مع إعادة هيكلة أسلاك الجمارك وتصحيح أوجه القصور في التشريعات السابقة.
وخلال النقاشات، قدم النواب ملاحظات واقتراحات، فيما أكد وزير الاقتصاد والمالية أهمية المشروع، مقدماً توضيحات مفصلة حول النقاط المثارة