كشفت محكمة الحسابات في تقريرها الصادر أمس الأربعاء عن اختلالات جسيمة في مديرية مشاريع التهذيب والتكوين التابعة لوزارة الاقتصاد والتنمية، شملت مخالفات في الاكتتابات والصفقات وتنفيذ المشاريع.
الوضعية القانونية الغامضة:
- تعاني المديرية من غموض في وضعيتها القانونية رغم خضوعها لوصاية الوزارة
- تتمتع باستقلالية كبيرة وتمتلك لجنة صفقات خاصة بها دون أن تكون مؤسسة عمومية
- يترتب على هذا الغموض سلبيات في تنظيم العمل والنظام الأساسي للعاملين والنظام المحاسبي
الاكتتابات غير القانونية:
- تم اكتتاب 15 شخصاً بين 2021-2023 دون احترام المساطر القانونية
- شملت الاكتتابات وظائف متنوعة دون إعلانات أو لجان اكتتاب
- المدير السابق دافع بالقول إن الاكتتابات تمت بمقارنة السير الذاتية وبالتنسيق مع الممولين
الشراء دون منافسة:
- شراء معدات معلوماتية بقيمة 3.6 مليون أوقية قديمة
- إقامة حفل عشاء لـ100 شخص بـ5.4 مليون أوقية قديمة
- حفل افتتاح الحرم الجامعي بـ2.9 مليون أوقية قديمة
- تنظيف السكن الجامعي بـ1.2 مليون أوقية قديمة
المخالفات في الصفقات:
- منح صفقة مختبر بقيمة 305,075 يورو تتجاوز سقف الصلاحيات
- عدم تسجيل معظم عقود الصفقات بشكل قانوني
- لجنة غير مخولة قامت بمنح الصفقات
تعثر المشاريع:
- تأخر كبير في تنفيذ المشاريع يفوق المدة الأصلية للعقود
- مشاريع متعثرة تشمل إعداديات التاكلالت وانتيتام وفصالة
- بناء عشرات الحجرات الدراسية متأخر بشكل كبير
الإعفاء من الغرامات:
- تسديد مبالغ صفقات بدون اقتطاع غرامات التأخير
- صفقة مواد تعقيم بقيمة 6.1 مليون أوقية قديمة
- صفقة معدات التعلم عن بعد بقيمة 20 مليون أوقية قديمة
- تبرير المدير السابق بجائحة كوفيد رغم تنفيذ الصفقات بعد انحسارها
التوصيات:
- إزالة الغموض حول الوضعية القانونية للمديرية
- مسك سجلات جرد ممركزة لمتابعة الأصول
- الالتزام بتسجيل الصفقات حسب القانون
- اتخاذ تدابير لمنع تأخر تنفيذ الصفقات
شكلت هذه الاختلالات انتهاكات منهجية للقوانين والأنظمة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإصلاح أداء المديرية وضمان الشفافية في استخدام المال العام.