اعترف رئيس محكمة الحسابات، السيد حميده ولد أحمد طالب، بأن المحكمة تواجه حالياً عجزاً في متابعة ملفات أخطاء التسيير، مشيراً إلى أن هذا التحدي يشمل مجالي مراجعة الحسابات العامة وتقييم السياسات العامة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، حيث أوضح أن المحكمة تعتمد حالياً على خبرات أجنبية لتجاوز هذه الصعوبات، معرباً عن تفاؤله بقدرة المحكمة على التغلب على هذا العجز بشكل كامل خلال العام القادم.
واستعرض رئيس المحكمة الصلاحيات الواسعة لمحكمة الحسابات كمؤسسة رقابية وقضائية، مشيراً إلى تمتعها بسلطة معاقبة أخطاء التسيير من خلال فرض غرامات مالية وإصدار أحكام تنفيذية، فضلاً عن إحالة قضايا الاحتيال والاختلاس إلى القضاء المختص.
كما كشف عن تقديم المحكمة لسلسلة من الملاحظات التصحيحية الهادفة إلى معالجة الاختلالات الإدارية ومخالفات التسيير والأخطاء الإجرائية التي تم رصدها في التقرير السنوي للمحكمة للفترة 2022-2023.