أصدر المجلس الأعلى للزكاة بياناً أوضح فيه أن البند الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بشراء سيارات متعددة، لا يقتصر على سيارة واحدة كما قد يُفهم، مؤكداً أن الأمر يتعلق بخطأ في الطباعة تم تصحيحه في النسخة الفرنسية من المشروع.
وأكد المجلس، في بيان وقعه رئيسه الطالب اخيار الشيخ مامينا، أنه المسؤول أصالة عن جباية وصرف الزكاة من خلال حساب بيت مال الزكاة الموريتاني الموجود في الخزينة العمومية.
ولفت البيان إلى أن الدولة تحملت ميزانية تسيير المجلس، مما أتاح توجيه كافة الموارد الزكوية المحصلة إلى مصارفها الشرعية، مع استثناء بند "العاملين عليها".
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي صادقت عليه الحكومة وأحالته إلى البرلمان، أظهر تخصيص 50 مليون أوقية من ميزانية المجلس الأعلى للزكاة لشراء سيارة.